تطور إيجابي جديد في قضية فضل شاكر يتيح له حرية الحركة

رفعت المحكمة العسكرية في لبنان قرار منع السفر المفروض على الفنان فضل شاكر، وقررت تسليمه جواز سفره مع إلزامه بحضور جميع الجلسات القضائية المقبلة في أحدث تطور يشهده ملفه أمام القضاء.

وجاء القرار بعد نحو أسبوع من إخلاء سبيل فضل شاكر في أربع قضايا أمنية، بينها ملف أحداث عبرا، مقابل كفالات مالية حددت بـ100 مليون ليرة لبنانية عن كل من ثلاثة ملفات، و200 مليون ليرة في ملف عبرا، ليواصل محاكمته خارج التوقيف.

وأوضحت وسائل إعلام لبنانية أن المحكمة ألغت قرار منع السفر مع استمرار الإجراءات القضائية، على أن يلتزم شاكر بحضور الجلسات اللاحقة أمام المحكمة العسكرية.

ولا تزال المحكمة العسكرية، برئاسة العميد وسيم فياض، تنظر في قضية أحداث عبرا، حيث تواصل الاستماع إلى إفادات الشهود بشأن الوقائع التي شهدتها المنطقة في يونيو 2013، دون أن يؤدي رفع منع السفر إلى إنهاء المحاكمة.

وعقب إخلاء سبيله، وجه فضل شاكر رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها: "الحمد لله رب العالمين.. اليوم كتبت لي سطور جديدة في الحرية"، معربًا عن شكره لكل من ساندوه خلال أزمته، ومطالبًا جمهوره بمنحه وقتًا لاستعادة صحته والاطمئنان على أسرته قبل العودة إلى نشاطه الفني.

وأثارت رسالته تفاعلًا واسعًا بين متابعيه، الذين استعاد كثير منهم محطات من مسيرته الفنية، بينما رأى آخرون أن التطورات القضائية الأخيرة تمثل مرحلة جديدة في القضية التي بدأت عقب أحداث عبرا، بعد سنوات قضاها داخل مخيم عين الحلوة، قبل أن يسلم نفسه للسلطات اللبنانية وتُعاد محاكمته عقب إلغاء الأحكام الغيابية الصادرة بحقه.

وفي قضية منفصلة، سبق لمحكمة جنايات بيروت أن برأت فضل شاكر من تهمة محاولة قتل الشيخ هلال حمود في صيدا عام 2013، بعدما اعتبرت أن الأدلة غير كافية للإدانة، وأشارت إلى غياب أي اعتراف بحقه، إلى جانب تضارب أقوال المدعي وتنازله عن الدعوى.

وبحسب المعطيات المتداولة، استند قرار إخلاء السبيل إلى إفادات ضباط سابقين في الجيش اللبناني أكدت عدم ثبوت مشاركة شاكر في القتال ضد الجيش أو حمله السلاح أو تمويله لمجموعة الشيخ أحمد الأسير، كما أخذت المحكمة في الاعتبار تدهور حالته الصحية بعد معاناته من مضاعفات مرض السكري ومشكلات في النظر وانسداد بعض الشرايين، استدعت نقله إلى المستشفى العسكري.