حادث الوليد الحلاني.. هل ينقذه إسقاط الحق الشخصي من المساءلة القانونية؟

يواجه الفنان اللبناني الوليد الحلاني تساؤلات قانونية بشأن حادث الدهس الذي تسبب في وفاة أحد الأشخاص، في ظل استمرار توقيفه على ذمة التحقيق، وعدم التوصل حتى الآن إلى هوية الضحية، وما يترتب على ذلك من صعوبات في الوصول إلى أسرته لمعرفة موقفها من القضية وإمكانية إسقاط حقها الشخصي.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الحلاني توقف عقب وقوع الحادث واتصل بالصليب الأحمر اللبناني لطلب الإسعاف، كما خضع لفحوصات للكشف عن الكحول والمخدرات، وجاءت النتائج سلبية، بما يعني عدم ثبوت قيادته تحت تأثير أي منهما. وتمثل هذه التفاصيل عناصر مهمة في تقييم ظروف الواقعة، لكنها لا تحسم وحدها موقفه القانوني، إذ يظل السؤال الأساسي متعلقاً بكيفية وقوع الحادث وما إذا كان ناتجاً عن خطأ أو إهمال أثناء القيادة. 

يفرض قانون السير اللبناني رقم 243 لسنة 2012 على السائق التوقف فور وقوع حادث ينتج عنه إصابات جسدية، والاتصال بجهات الإسعاف والعمل على نقل المصاب إلى المستشفى، وهو ما يجعل توقف الحلاني وطلبه الإسعاف، حال ثبوتهما، من العناصر المهمة عند تقييم تصرفه عقب الحادث.

لكن الالتزام بهذه الواجبات لا يعفي السائق من المسؤولية عن أسباب التصادم. فالمادة 345 من قانون السير اللبناني تعالج حالات التسبب بالوفاة نتيجة الإهمال أو قلة الاحتراز أو مخالفة أنظمة السير، وتقرر عقوبات بالحبس والغرامة، وفقاً للظروف التي تثبتها التحقيقات.

وبالنسبة إلى الحلاني، فإن سلبية فحوصات الكحول والمخدرات تعني عدم ثبوت القيادة تحت تأثيرهما، لكنها لا تحسم مسألة المسؤولية، التي تتوقف على تحديد سرعة السيارة وظروف الطريق وطبيعة الخطأ الذي أدى إلى الحادث.

تمثل هذه المسألة الجانب الأهم في القضية، إذ إن تنازل أسرة الضحية عن حقها الشخصي لا يعني بالضرورة انتهاء الملاحقة القضائية بحق الوليد الحلاني.

فالقانون اللبناني يميز بين الحق الشخصي، الذي يتيح لذوي المتوفى المطالبة بالتعويض وملاحقة المتسبب، والحق العام الذي تتولاه النيابة العامة. وبما أن التسبب بالوفاة نتيجة الإهمال من الجرائم التي لا يؤدي التنازل عن الحق الشخصي فيها تلقائياً إلى إسقاط الحق العام، تستطيع النيابة العامة مواصلة الإجراءات القانونية حتى في حال تصالح الحلاني مع أسرة الضحية.

وبمعنى آخر، حتى إذا تمكنت أسرة المتوفى من الوصول إلى تسوية مع الوليد الحلاني وأسقطت حقها الشخصي، تظل النيابة العامة قادرة على مواصلة الملاحقة الجزائية، لأن التسبب بالوفاة نتيجة الإهمال لا يتوقف على رغبة عائلة الضحية في الادعاء.

يمكن للمرجع القضائي المختص النظر في طلب إخلاء سبيل الوليد الحلاني، سواء بسند إقامة أو وفق شروط يحددها القضاء، لكن ذلك لا يعني انتهاء القضية أو سقوط المسؤولية المحتملة.

وتزداد أهمية هذه المسألة مع استمرار الغموض حول هوية الضحية، الذي لم تكن بحوزته أوراق ثبوتية، وفق المعلومات المتداولة، وهو ما يعقد الوصول إلى أسرته وممارسة حقوقها القانونية.

وبذلك، فإن سلبية فحوصات الكحول والمخدرات، وطلب الإسعاف عقب الحادث، قد يكونان عاملين مهمين عند تقييم ظروف الواقعة، لكنهما لا يحسمان القضية. ويبقى القرار النهائي مرتبطاً بنتائج التحقيقات ومدى ثبوت وجود خطأ تسبب في وفاة الضحية.